يك نكته مى‌ماند و آن اعراض اصحاب از اين روايت است كه اصحاب به علت استظهار از معناى روايت بدان عمل نكرده‌اند و «فى غيره» را به عنوان «فى غير وضوء» گرفته‌اند. پس جاى وحشتى نخواهد بود كه بگوييم اصحاب به اين روايت عمل نكرده‌اند.

بنا بر اين حق در مقام اين است كه قاعدۀ تجاوز در وضو جارى مى‌شود و در تتميم نيز اصلا دليلى نداريم تا اينكه گفته شود بدل حكم مبدل را دارد. زيرا خيلى از اوقات بدل احكامى دارد كه ربطى به مبدل ندارد و يا برعكس و همچنين در مسئلۀ غسل، اكثر فقها قبول دارند غسل امر جداگانه و دليل جداگانه مى‌طلبد و در غسل هم قاعدۀ تجاوز و هم قاعدۀ فراغ جارى مى‌شود.

آيا جارى كردن قاعدۀ فراغ و تجاوز به نحو عزيمت است يا رخصت؟

مثلا نمازگزار در حال نماز و مشغول خواندن سوره است و شك مى‌كند آيا فاتحة الكتاب را خوانده است يا خير؟ قاعدۀ تجاوز مى‌گويد: «يمضى» و نبايد اعتنا كند. در اينجا بايد ديد آيا رخصت است كه بتوان قاعدۀ تجاوز جارى شود يا به نحو عزيمت خواهد بود؟

هنگامى كه قاعدۀ تجاوز مى‌گويد «يمضى» و از نظر شارع مقدس نماز درست است، پس اگر مصلّى آن را دوباره بياورد، در واقع زياده آورده است و زياده در صلاة، اگر عمدى باشد موجب بطلان صلاة مى‌گردد.

اگر قاعدۀ تجاوز را صرفا اصل عملى بدانيم، در اين صورت گفته مى‌شود بناى عملى است و اثبات نخواهد كرد به اينكه اين جزء آورده شده و بر همين اساس راهى پيدا مى‌كرديم كه بگوييم قاعدۀ تجاوز به نحو رخصت است. اما وقتى كه‌