در اينجا بايد ببينيم كدام اجماع ما را به سنّت مى‌رساند و كدام اجماع حاكى از آن بوده تا محكّى آن حجت باشد؟ در جايى كه اولا اجماع مدركى نباشد. يعنى بر وفق مجمعين روايتى ديده نشود و همچنين آيات الاحكام و يا يك دليل عقلى در كار نباشد. زيرا همين كه دانسته شد كه دليلى در ميان بوده، در آن صورت فورا آن اجماع، رنگ اجماع مدركى به خود مى‌گيرد و در اين ميان وظيفۀ ما رجوع به آن مدرك خواهد بود كه بايد فهم هر مجتهد از آن مدرك ملاحظه شود و از طرفى فهم هيچ‌كس براى ديگرى حجت نيست و ما احتمال قوى مى‌دهيم كه مجمعين بر اساس اين روايت و آيات الاحكام ادعاى اجماع نموده‌اند و لذا فاقد اعتبار خواهد شد و هر كس خود بايد به دنبال آن روايت يا آيه برود و اگر همان معنا را فهميد پس بازگشت مطلب به سنّت خواهد بود نه اجماع و نكتۀ قابل تأمل بودن، مدركى بودن اين اجماع است. زيرا عمده دليل مجمعين همين روايت بوده است. البته ما منكر صغرى قضيه نيستيم، اما آنچه اهميت مطلب را روشن مى‌كند، مدركى بودن اين اجماع بوده و لذا ارزش فقهى به همراه ندارد.

اما در دليل سوم كه صحيحۀ زراره در وضو بود و امام (ع) مى‌فرمايد: «فاعد عليهما»، دلالت بر شستن دوباره دارد و بيانگر قاعدۀ محل است نه تجاوز، زيرا همانطورى كه قبلا اشاره كرديم قاعدۀ تجاوز در جايى مطرح است كه از جزء مشكوك خارج شود و در جزء بعدى داخل گردد. اما اين روايت مى‌فرمايد «فلم تدر» يعنى در حال وضو گرفتن بوده و نمى‌داند آيا دستهايش را شسته است يا خير و امام (ع) در جواب مى‌فرمايد: «فاعد عليهما» آنها را بشوى؛ زيرا در محل هستيد و جاى قاعدۀ تجاوز نيست و اين روايت ظهور روشنى بر قاعدۀ محل دارد ولى در عين حال قاعدۀ تجاوز را نفى نمى‌كند. در دنبالۀ روايت مى‌فرمايد: «و على جميع ما شككت‌