قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٢٧
بخوانيد. پس طبق صحيحۀ زراره و اجماع فقها و دليل شيخنا الاعظم الانصارى، ادعا شده كه قاعدۀ تجاوز در اينجا جارى نخواهد شد.
البته ما نيز قبلا بر همين اعتقاد بوديم. اما حالا مىخواهيم عرض كنيم قاعدۀ تجاوز در وضو جارى مىشود. اما در اجماع، كه مدرك فقها همين روايت است، اگر توانستيم از طريق روايت به اين معنا برسيم كه در اين صورت مدعا اثبات مىشود ولى اگر نتوانستيم، آنچه باقى مىماند حاصل اجماع نيست بلكه عمدۀ مدرك همين روايت مىباشد.
در ابتدا به بررسى ادلۀ وارد شده مىپردازيم. شيخنا الاعظم مىفرمايد وضو امر بسيط است و ما در جواب عرض مىكنيم اين مطلب بر خلاف ادلۀ وضو مىباشد.
زيرا در روايت آمده: «الوضوء غسلتان و مسحتان»، يعنى وضو داراى اجزايى بوده و شامل غسل صورت و غسل دست راست و چپ و مسح سر و دو پا مىباشد. جناب شيخ وضو را از باب اسم مصدرى و معناى مسببى كه حاصل اين غسلات است، گرفتهاند. عرض مىكنيم در تمام عبادات و صلاة عبارت از مجموع اينها بوده و نبايد منكر اين واقعيت شويم كه اين اجزاء، اجزاء صلاتى و اجزاء وضو مىباشند و البته منافات ندارد كه بگوييم اثر بر مجموع اينها مترتب مىشود و اثر بر معناى اسم مصدرى مرتب مىشود و نتيجۀ حاصله از اين افعال، روى آن معناى مسببى رفته است و اين اجزاء ماهيت وضو و يا نماز و يا حج و يا ... سبب نمىشود كه بگوييم اثر بر نتيجۀ مترتب را اثر براى امر بسيط گرفته و منكر تركب و اجزاء و شرايط شويم. ما نبايد منكر اين واقعيت شويم كه وضو داراى اجزاء و شرايطى مىباشد و روايات در اين زمينه صراحت دارد. از جملۀ آنها روايت موثقۀ ابن ابى يعفور از امام