قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٢٤
را در وضو و غسل و تيمم جارى ساخت و آيا بعد از فراغ، اگر در هر كدام شك به وقوع پيوست، مىتوان قاعدۀ فراغ را در آنها جارى ساخت يا خير؟
اقوال فقها در اين مسأله به صورت مختلف بيان شده است، مشهور بلكه قريب به اتفاق فقها فتوا به عدم جريان قاعدۀ تجاوز دادهاند و بعضى تيمم را به آن ملحق كردهاند، به اين اعتبار كه بدل حكم مبدل را دارد. جمع كثيرى نيز غسل را به اين دو طهارت ملحق كرده و گفتهاند در طهارات ثلاث قاعدۀ تجاوز جارى نمىشود؛ بر خلاف قاعدۀ فراغ كه همه اتفاق دارند اين قاعده در طهارات ثلاث جارى مىشود.
همانطورى كه قبلا عرض كرديم قاعدۀ تجاوز در تمام عبادات جارى مىشود و اختصاص به صلاة ندارد، بر خلاف كسانى كه قاعدۀ تجاوز را مختص به صلاة مىدانند. اما كسى كه عقيده دارد قاعدۀ تجاوز فقط اختصاص به صلاة دارد، در اين صورت نمىتواند بحث كند كه آيا تجاوز در طهارات ثلاث جارى مىشود يا خير و يا اينكه قاعده به طهارات ثلاث تخصيص بخورد يا خير، بلكه معتقد است خروج تخصيصى دارد و قاعدۀ تجاوز اختصاص به صلاة داشته و شامل غير آن نخواهد شد.
اما براى ما كه معتقديم قاعدۀ تجاوز اختصاص به صلاة ندارد، حال بايد ببينيم آيا در اين زمينه مخصصى داريم كه قاعدۀ تجاوز را تخصيص بزند به اينكه قاعدۀ تجاوز در همه جا حجت است، به جز در موارد وضو و تيمم بدل از وضو و غسل و يا تيمم بدل از غسل؟ بزرگان در اين زمينه عمدتا سه دليل ذكر مىكنند كه قاعدۀ تجاوز در وضو جارى نمىشود و همه متفق هستند در اين مطلب و اما در تيمم بدل از وضو مورد اختلاف است و در غسل هم اكثرا قائلند به عدم جريان آن.