قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٢٢
نمازهاى آينده، بايد احراز شرط كنند كه آن هم با آوردن دوبارۀ وضو يا غسل تحقق پيدا مىكند. زيرا اصل عملى صرف وظيفۀ عمل در مقام شك مىباشد.
اما آنهايى كه قاعدۀ فراغ و تجاوز را جزو امارات بدانند كما هو الحق، در اينجا شارع مقدس تتميم كشف نموده به اينكه انجام وضو كاشف از اين خواهد بود كه تمام آثار علم بر آن جارى خواهد شد و براى نماز بعدى ديگر نياز به وضوى دوباره ندارد، بلكه تمام آثار علم بر اماره بار مىگردد و معناى تتميم كشف در عالم اعتبار همين است و لذا اين گروه بايد فتوا دهند، وقتى نسبت به نماز ظهر قاعدۀ فراغ و يا تجاوز را جارى مىكنند، ديگر براى نماز عصر نيازى به وضو و تحصيل شرط دوباره وجود ندارد. به خلاف آنهايى كه معتقدند امارات جزو اصول عمليه هستند، زيرا آنان براى نمازهاى بعدى قائل به تحصيل دوبارۀ شرط طهارت مىشوند و ما معتقديم قاعدۀ فراغ و تجاوز جزو امارات و طرق هستند. در نتيجه اگر براى نمازى قاعدۀ فراغ و تجاوز جارى كرديم، نسبت به صلوات آيندۀ ديگر نيازى به تحصيل دوبارۀ طهارت نيست؛ مگر اينكه علم به خلاف حاصل شود و يقين حاصل شود كه با طهارت نبوده است.
قسم سوم: دربارۀ شرط جزء است، از جمله در مسئلۀ جهر و اخفات. در صلوات جهريه، فاتحة الكتاب بايد با جهر خوانده شود و در صلوات اخفائيه، اخفات براى فاتحة الكتاب شرط مىباشد. حالا اگر كسى حمد را بخواند و وارد در سوره شده و بعد شك كند آيا فاتحة الكتاب خوانده شده را به صورت اخفات آورده يا جهرا خوانده است، در اينجا مىتوان قاعدۀ تجاوز را جارى كرد.