و اما در پوشش و تستر نسبت به ما سبق قاعدۀ فراغ و تجاوز جارى مى‌شود. يعنى وقتى بعد از نماز شك كند كه آيا نماز خوانده شده متسترا بوده يا خير؟ ادلۀ قاعده فراغ و تجاوز مى‌تواند اين موارد را در برگيرد.

و در طهارت نيز به همين‌گونه است، كه اگر بعد از نماز شك كند آيا متطهرا نماز خوانده يا خير؟ قاعدۀ فراغ جارى مى‌گردد. اما جريان قاعدۀ تجاوز در اينجا موضوعيت ندارد. زيرا در اثناى صلاة طهارت محل شرعى ندارد و آيۀ «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ» [١] كه بعضى گمان كرده‌اند محل شرعى دارد و شارع مقدس آن را بيان كرده، اين آيه ارشاد به اين معناست كه نماز بايد با طهارت خوانده شود و اين محل شرعى نيست بلكه ارشاد به اين معناست كه صلاة بدون وضو صحيح نيست و طهارت در صلاة با لسان شرطيت آمده كه بايد با وضو آورده شود.

اما نسبت به نمازهاى بعدى چگونه خواهد بود و آيا بايد دوباره وضو گرفت يا خير؟ جواب اين سؤال بر اساس مبانى مختلف، داراى جوابهاى گوناگونى خواهد بود. يعنى اگر مبنا اين باشد كه آيا قاعدۀ فراغ و تجاوز جزو اصول عمليه هستند يا جزو امارات؟ كسانى كه معتقدند قاعدۀ فراغ و تجاوز جزو اصول عمليه هستند، فقط براى شرطيت اين صلاة خوانده شده قاعدۀ فراغ و تجاوز جارى مى‌شود. اما نسبت به‌

[١] . مائده:٦.