مى‌آيد و با توجه به اين معنا، حصول غرض و سقوط امر بدون قصد قربت و قصد امر تحقق پيدا نمى‌كند و عقل حكم به اين معنا مى‌كند و در اين صورت قاعدۀ تجاوز و فراغ جارى مى‌گردد.

بنا بر اين هم قصد عنوان كه به حكم عقل بوده و هم قصد قربت على بعض المبانى به حكم عقل است، و مى‌توانيم قاعدۀ فراغ و تجاوز را جارى كنيم.

قسم دوم: عبارت از شرط شرعى در مأمور به و كل مركب بود كه در اينجا بايد گفته شود، گاه اين شرط داراى محل شرعى بوده و گاه بدون محل شرعى و براى كل مركب مطرح مى‌باشد. و گاه اين شرط در حالت اجزاء شرط است اما در آنات سكونات و آنات متخلله، شرط نيست و فقط در وقت اجزاء شرط مى‌باشد و گاه اين است كه در آنات سكون و آنات متخلل بين اجزاء در صلاة (مثل طهارت و استقبال قبله و تستّر) مطرح است.

اين شروط از ابتداى صلاة تا آخر آن بايد آورده شوند و عبارت «لا صلاة الّا بطهور» مبيّن همين معنا است. همچنين طبق عبارتى مانند «لا صلاة الا متسترا» و يا «لا صلاة الا مستقبلا» در تمام آنات صلاة، خواه آنات متخلله و خواه در حال اشتغال، افعال صلاة بايد مستقبلا رو به قبله و متطهر بوده تستر داشته باشد. در هر كدام از شروط كه در بين آنها خللى پديد آيد، در آنجا طبق قاعده، مركب فاقد شرط خواهد بود. آيا مى‌توان در آن موارد قاعدۀ تجاوز را جارى كرد يا خير؟

در مواردى كه شك در استقبال قبله باشد و مصلى در حين نماز باشد، در اين زمينه رواياتى داريم كه اگر بين مشرق و مغرب باشد، مصلى مى‌تواند به جانب قبلۀ‌