قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٣٢
شرط ضمان كند يا امانى مقتضى ضمان نيست تا بگوييم شرط خلاف مقتضى عقد است و مؤثر نيست و موجب بطلان عقد مىشود. مبنا بر اين است كه شرط فاسد مفسد عقد است و اين صورت از امانت به معنى اعم است مانند عاريه و اجاره و مضاربه و غير آنها از اين قبيل.
از آنچه براى اجاره ذكر كرديم روشن شد كه اجاره فى نفسه مقتضى ضمان نيست و مانند وديعه مقتضى عدم ضمان است و شرط ضمان در آن نافذ مىباشد و خلاف مقتضى عقد نيست. پس بدون شرط در صورت تلف يا نقص عين مستأجره در صورت تعدى و تفريط ضامن است و در صورت شرط ضامن بودن آن مانعى ندارد.
فرع: لو آجر داره مثلا فى هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو أزيد متأخّرا عن هذا الشهر فالاجارة صحيحة لا مانع منها.
اگر كسى خانهاش را در اين ماه حاضر به اعتبار منفعت يك ماه يا زيادتر از آن اجاره دهد و از زمان حاضر تأخير كند اجاره صحيح است.
به عبارت ديگر، اتصال مدت اجاره به عقد معتبر نيست و فرقى نمىكند كه عين مستأجره- در زمان فاصل بين مدت اجاره و عقد- در اجاره ديگرى باشد يا نه. از اين جهت است كه مالك (موجر) مالك منافع عين مستأجره در تمام قطعات زمان است. شخص هر قطعهاى را كه از هر شخصى بخواهد مىتواند مالك شود: متصل يا منفصل. فرقى نمىكند كه در اين فاصله زمانى به شخص ديگرى آن را اجاره دهد يا آن را اجاره ندهد.