در نتيجه معتقد مى‌شويم كه در شرط عقلى، نه قاعدۀ فراغ و نه قاعدۀ تجاوز جارى مى‌شوند و الآن بر اين اعتقاديم كه بين آنها هيچ فرقى نمى‌كند، و در هر صورت در شرط عقلى و يا شرط شرعى، به صلاة بدون قصد عنوان محصل ملاك و غرض نبوده و موجب تحصيل غرض نمى‌گردد.

وقتى امر صلاتى صادق مى‌شود كه قصد عنوان شده باشد، مخصوصا در قاعدۀ فراغ و تجاوز، اين مبناى غير تعبدى را اختيار كرديم و آن را به بناى عقلا برگشت داديم و گفتيم بناى عقلا بر اين است كه اگر يك مركبى داراى اجزاء و شرايطى بود و بين اجزاء از حيث وجود، حالت ترتبى داشت، طبيعت اوليۀ مكلف اقتضاء مى‌كند در هنگام امتثال امر و با آمدن شوق مؤكد و حملۀ نفس، در اثناى مركب شك بوجود آيد كه ممكن است جزئى يا شرطى آورده نشود. در اين موارد بناى عقلا، بر آوردن آن جزء است و لذا موجب حصول ظن نوعى و اماريّت مى‌گردد و در شرط عقلى و شرعى فرقى وجود ندارد و به ملاك واحد در اثنا و يا بعد از فراغ از نماز، قاعدۀ فراغ و تجاوز جارى مى‌گردد. در عناوين قصديه اولين كار، قصد عنوان آن مركب است. در نتيجه با آوردن بعضى اجزاى ديگر، از حيث ترتب وارد در اجزاء بعدى شده و از جزء قبلى گذشته است. بنا بر اين هيچ اشكالى ندارد كه قاعدۀ فراغ و تجاوز را در شرط عقلى جارى كنيم، مخصوصا در قصد عنوان كه محقق آن مى‌باشد.