مخصوصا وقتى كه محل، به محل عادى تعميم داده نشود و فقط محل شرعى مورد نظر باشد و در اين صورت مى‌توان گفت تقريبا ملازمۀ عادى دارد و بين تجاوز از محل شرعى و بين خرج من شى‌ء و دخل فى غيره، پس دخول در آن محل خصوصيت دارد و بعد از خروج متوقف بر دخول در محل ديگرى باشد و اين همان معناى قاعدۀ تجاوز خواهد بود، يعنى خرجت من هذا الشى‌ء و يا جاوزت عن هذا الجزء صدق پيدا نمى‌كند مگر با تجاوز از محل شرعى و تجاوز از محل شرعى هم صدق نمى‌كند مگر از حدود اين محل خارج شود و معناى آن دخول در محل ديگر خواهد بود؛ نه اينكه موضوعيت و خصوصيت و ملاك دخول در غير داشته باشد بلكه صرف تحقق اين معناست.

بنا بر اين بين تجاوز از محل و خرج من شى‌ء و دخل فى غيره، ملازمۀ عادى برقرار است و آنچه كه ماهيت و ركن قاعدۀ تجاوز را تشكيل مى‌دهد همين معناى خرج من شى‌ء و دخل فى غيره مى‌باشد و همچنين در قاعدۀ فراغ، تجاوز عن الشى‌ء مورد نظر مى‌باشد، حالا مى‌خواهد از محل شرعى خود شى‌ء و يا تجاوز از محل شرعى جزء يا شرط باشد.

آيا در قاعدۀ فراغ و تجاوز، خروج از شى‌ء و دخول در شى‌ء آخر شرط است يا اينكه خروج شرط است اما دخول در جزء بعدى شرط نيست؟ در اينجا بزرگان عمدتا سه قول را اختيار كرده‌اند.

قول اول: بعضى از آنان معتقدند خروج از جزء و دخول در بعدى شرط است البته در مواردى كه در روايات ذكر شده است.