سبحان مى‌فرمايد: «بر نيكوكاران از هيچ راه حرج و زحمتى نيست». [١] شك نيست كه امانت نيكوست و چه چيزى بالاتر از اينكه امانتدار در صورت تعدى و تفريط ملزم به جبران آن و ضامن باشد. در ذيل به مواردى اشاره مى‌شود كه صاحب امانت تفريط و تعدى نكرده است و ضامن نيست: كلينى در الكافى صحيحه حلبى كه از ابى عبد اللّه (ع) روايت كرده است: صاحب امانت و كالا هر دو امين هستند. [٢]‌

در كافى و تهذيب، صحيحه‌اى است از زراره كه مى‌گويد: از ابا عبد اللّه (ع) درباره امانت طلا و نقره پرسيدم. امام (ع) فرمودند: تمام چيزهايى كه امانت است ولى ضمانت نشده ضمان‌آور نيست. [٣] غير از اين روايات، روايات معتبر ديگرى نيز هست.

٢) مالك مالش را براى مدتى كه مصلحت است، به صورت اجاره يا عاريه، به ديگرى مى‌دهد. بنظر مى‌رسد: در اين موارد نيز يد امانى و موجب ضمان نيست. به روايت معصوم (ع) «و ما على الامين الا اليمين». [٤] يد امانى از عموم قاعدۀ «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» [٥] تخصيصا يا تخصصا خارج است و موجب ضمان نيست. اگر‌

[١] . توبه:٩١ «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».
[٢] . كلينى، همان، ج ٥، باب ضمانالعارية و الوديعة، ح ١، ص ٢٣٨؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، كتاب الوديعه، باب ٤، ح ١،ص ٢٢٧.
[٣] . كلينى، همان، باب ضمان العارية و الوديعة، ح ٧،ص ٢٣٩؛ شيخ طوسى، همان، ج ٧، ح ٧٨٩، بابالوديعه، ح ٢، ص ١٧٩؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، كتاب الوديعه، باب ٤، ح ٤،ص ٢٢٨.
[٤] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج ٢،قاعدة عدم ضمان الامين، ص ٩.
[٥] . احسايى، غوالى اللئالى، ج ٢، باب القضاء،ح ١٠، ص ٣٤٥؛ ميرزا حسين نورى طبرسى، مستدرك الوسائل، ج ١٧، ابواب الغصب، باب ١، ح ٤، ص ٨٨؛ سنن أبى داوود، ج ٣، ح ٣٥٦١، باب فىتضمين العاريه، ص ٢٩٦؛ سنن ابن ماجه، ج ٢، ح ٢٤٠٠، أبواب الصدقات، باب العارية، ص ٨٠٢.