به عبارت ديگر وقتى يك مركبى با تمام اجزاء و شرايط و فاقدا للموانع بجا آورده شود، موجب ترتب اثر و صحت عمل خواهد بود و از آن طرف اگر از يك مركب يك جزء يا شرطى از آن آورده نشود، در حكم ليس خواهد بود و موجب فساد و عدم ترتب اثر خواهد شد. پس جعل قاعده اصالة الصحة بر اساس جعل شارع غير معقول بوده و صحت و فساد نيز از احكام وضعيه نيستند كه قانونگذار آنها را در عالم اعتبار تشريع كند، بلكه از امور انتزاعيه‌اى هستند كه عقل حكم به صحت و فساد آنها مى‌كند. بنا بر اين جعل قاعدۀ اصالة الصحة براى قاعدۀ فراغ كه صحت موجود را درست مى‌كند، غير معقول خواهد بود، به خلاف قاعدۀ تجاوز كه وجود الشى‌ء بوده و مفاد آن كان تامه است.

اشكال دوم: مصلّى در هر جايى از صلاة باشد، عبارت «يمضى» مى‌گويد: آورده شده و قابل اعتنا نخواهد بود و بايد صلاة را ادامه دهد و اگر در پايان نماز باشد و در صحت نماز شك بوجود آيد به اينكه جزئى يا شرطى آورده نشده، در اينجا اطلاقات «إنّما الشكّ إذا كنت فى شى‌ء لم تجزه» [١]، «و يا اذا خرجت من شى‌ء ثمّ‌

[١] . شيخ طوسى، همان، ح ٢٦٢، باب صفةالوضوء و الفرض منه و السنة، ح ١١١؛ حر عاملى، همان، ج ١، ص ٣٣٠، ابواب الوضوء، باب ٤٢، ح ٢.