قسمتى از امانات، امانات شرعى است، مثل اينكه لاقط از جانب خداوند در حفظ مال و رساندن آن به مالك- در مدتى كه تعيين شده مال در دستش باشد- اذن دارد. يا حاكم شرعى در حفظ اموال غيّب و قصّر (از ديوانگان و سفيهان و غير بالغين يا كودكان) تا زمان از بين رفتن حجر آنها، اذن دارد.

در موردى كه مال در دست غير صاحبش باشد. البته به اذن صاحب و مالك آن، يا كسى كه به منزلۀ مالك (مانند ولى يا وكيل) آن است، يا كسى كه از جانب مالك متولى بر آن مال است، يا مثل متولى وقف و ناظر كه به منزلۀ مالك است. در تمام اين موارد اگر تلف بدون تعدى و تفريط باشد، كسى كه مال در دست اوست، ضامن نيست؛ زيرا قاعده «و على اليد» در يد غير مأذونه است و يد مأذونه چه تخصيصا يا تخصصا خارج از محتواى آن است.

در مورد مذكور يد مستأجر مأذونه است. و در صورت تعدى و تفريط، ضامن مى‌شود. زيرا در آن دو صورت يد از امانى بودن خارج مى‌شود. امانت مالكى بر دو قسم است:

١) قسمى از آن عقديه است مانند وديعه. طرفين تعهد مى‌كنند كه مال نزد مستودع امانت باشد و اين امانت به معنى اخص است. در اين قسم شرط ضمان جايز نيست، زيرا خلاف مقتضى عقد است؛ بلكه خلاف كتاب خداست زيرا خداوند‌