در مقام اثبات: عمدۀ بحث در مقام اثبات در روايات و ادله مطرح مى‌شود كه آيا ما رواياتى داريم كه هم ناظر به قاعدۀ فراغ و هم ناظر به قاعدۀ تجاوز باشد؟ قبل از پرداختن به اين بخش ابتدا اشكال ديگرى را مطرح مى‌كنيم.

اشكال مرحوم ميرزاى نائينى (ره): ايشان معتقد است كه غير معقول است با جعل واحد، جامع واحدى فرض شود كه در هر دو قاعدۀ فراغ و تجاوز جارى باشد. زيرا در قاعدۀ فراغ، نتيجه بايد اين باشد كه گفته شود اين موجود صحيح است و شما بايد صحت موجود را درست كنيد. زيرا وقتى مصلّى بعد از فراغ از نماز شك مى‌كند كه اين صلاة موجود شده صحيح است يا خير، در حقيقت شما با اين بيان مى‌خواهيد صحت را قيد موضوع بگيريد و محمول را وجود مطلق بگيريد، در نتيجه لازمۀ عقلى وجود الصحيح اين است كه «هذا صحة الموجود» است و اين مؤدّاى قاعدۀ فراغ نيست، بلكه اثر براى صحة الموجود است و شما صحيح را قيد موضوع گرفته‌ايد، به اينكه «الصلاة الصحيحة موجودة» و از آن طرف مى‌خواهيد صحة الموجود را ثابت كنيد و اين مثبت خواهد بود و مى‌دانيم كه مثبتات اصول حجت نيستند.

جواب: جواب اول طبق مبناى خود كه معتقديم قاعدۀ فراغ و تجاوز اماره هستند و لازمۀ عقلى «الصلاة الصحيحة موجودة ...» اين است كه صحة الموجود است و در امارات، مثبتات آن حجت خواهد بود و مستلزم اشكالى هم نخواهد بود. اما اگر قاعدۀ فراغ و تجاوز را اصل عملى بگيريم، در آن صورت شبهۀ عدم حجيّت مثبتات‌