به عبارت ديگر مفاد قاعدۀ تجاوز وجود مطلق بوده و مفاد قاعدۀ فراغ وجود مقيد مى‌باشد و معقول است كه قانونگذار با جعل واحد و يك كبرى كلى واحد، جامعى را جعل كند كه آن جامع هم در مفاد كان ناقصه و هم در مفاد كان تامه سارى باشد.

بله اگر قيودات همگى براى موضوع باشد و محمول نيز يكى باشد، در اين صورت جعل واحد اشكالى نخواهد داشت و با تشكيل يك جامع هم در قاعدۀ فراغ و هم در قاعدۀ تجاوز سرايت داده مى‌شود. اما اشكال در اينجاست كه قاعدۀ فراغ در محمول داراى قيد بوده و داراى وجودى مقيد مى‌باشد و اما قاعدۀ تجاوز داراى وجود مطلق بوده و قابل تصور نيست كه جامعى را بوجود آوريم.

اگر در اينجا قائل شويم به استعمال لفظ در اكثر از معنا، درست نخواهد بود و در هر صورت ارتباطى با مسئلۀ استعمال ندارد. بلكه بحث اساسا در اين است كه آيا قانونگذار چنين توانى دارد كه با جعل واحد، جامعى را فرض كند كه آن جامع هم بنحو كان تامه و هم بنحو مفاد كان ناقصه جارى شود؟ اين معنى غير معقول است كه جامعى را تصور كنيم كه هم داخل در محمول وجود مقيد، و هم داخل در محمول وجود مطلق شود.

در باب مفاد كان تامه بحث از قضيۀ ثنائيه است؛ زيرا محمولش عين موضوع و داراى وجود مطلق بوده و اما در باب مفاد كان ناقصه، بحث قضيۀ ثلاثيه مى‌باشد.

زيرا محمول آن داراى وجود مقيد مى‌باشد و لذا قابل تصور نيست جامعى فرض شود كه هم در قضيۀ ثنائيه و هم در قضيۀ ثلاثيه سارى باشد. زيرا اين دو قضيه با يكديگر متباين هستند و با يكديگر قابل جمع نيستند.