و اما اگر مكلف بعد از فراغ از عمل شك كند به اينكه آيا عمل انجام شده صحيح و تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع بوده يا اينكه فاقد بعضى از آنها بوده، بناى عقلا اين است كه صحيح اتيان شده و تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع موجود شده است.

در نتيجه به ضميمۀ بناى عقلا و رويۀ آنها و همچنين استظهار از روايات، كه موجب ارشاد به حكم عقلا مى‌گردد، ديگر امر تعبدى نخواهد بود. لذا قاعدۀ فراغ و تجاوز جزء امارات محسوب مى‌گردند و با پذيرش اين مطلب كه اين قواعد جزء اصول نبوده، موجب خواهد شد كه آثار و ثمرات مهمى براى فقه بوجود آورد.

- آيا قاعدۀ فراغ و تجاوز از نظر مفهوم و مصداق با يكديگر تفاوت دارند يا در حكم قاعدۀ واحدى هستند؟

در اينجا اين مسأله مطرح مى‌شود كه اگر بگوييم واحد هستند، آيا قانونگذار مى‌تواند با يك كبرى كلى هم قاعدۀ فراغ و هم قاعدۀ تجاوز را جعل كند و يا امكان عقلى دارد يا مبتنى بر استفادۀ لفظ در اكثر از معناى واحد خواهد بود؟ در اينجا گفته شده غير معقول است كه با جعل واحد هر دو قاعدۀ فراغ و تجاوز را بوجود آورد. زيرا هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق در خارج دو چيز هستند. اما اگر بتوان بين هر دو جامعى درست كرد كه هم شامل قاعدۀ فراغ و هم شامل قاعدۀ تجاوز گردد، اشكالى نخواهد داشت؛ زيرا جامع بر افراد خودش سرايت مى‌كند و شامل هر دو مى‌گردد.