بايد بگوييم كه قاعدۀ فراغ در حقيقت صحت موجود را درست مى‌كند. يعنى هر مركّبى كه داراى اجزاء و شرايط و فاقدا للموانع باشد، لسان قاعده اين است كه مى‌گويد آن مركّب تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع را آورده است و در واقع صحت آن را درست مى‌كند و در قاعدۀ تجاوز عبارت از وجود شى‌ء است كه در هنگام گذشتن از محل آن جزء داخل در محل ديگرى مى‌شود، و بعد شك كنيم آيا جزء قبلى در محل خودش آورده شده يا خير؛ مى‌گويد، آورده است. انسان مكلف وقتى در مقام امتثال امر قانونگذار و تحصيل غرض باشد و از طرفى به آن مركب شناخت و نسبت به اجزاء و شرايط آن آگاهى داشته باشد، آن عمل را به طور صحيح به جا مى‌آورد و اگر در پايان عمل شك كند كه آيا همۀ آن مركب را آورده يا خير، بناى عقلا در اين زمينه بدين گونه است كه همه را آورده است. زيرا طبيعت انسان در هنگام بجا آوردن عملى به صورتى است كه آن را با تمام اجزاء و شرايط مى‌آورد و لذا عقلا در هنگام نسيان و شك، اصول عدميه را جارى مى‌كنند و مى‌گويند طبيعت اوليۀ انسان توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم خطا و نسيان خواهد بود و اين از اصول مسلم عقلائى بوده كه در هنگام شك، اصالت عدم خطا و نسيان جارى مى‌شود؛ چون عقلا اين حالت را بر خلاف حالت اوليۀ انسان مى‌دانند و اشتباه و نسيان عارض بر انسان مى‌گردد و جزء طبيعت اوليۀ او نيست. پس وقتى شارع مقدس ما را مكلف كند و ما نيز در مقام امتثال باشيم، طبيعت اوليه اين خواهد بود كه مركب را تام الاجزاء و الشرائط و فاقدا للموانع بجا مى‌آوريم و در هنگام اتيان مركب، هر جزئى را در محل خود مى‌آوريم؛ لذا در هنگام شك بناى عقلا اين است كه درست آورده‌ايم و در پايان مركب گفته مى‌شود كه صحيح آورده‌ايم و بناى عقلا بر صحت عمل مى‌باشد.