آموزش و پژوهش و ساختن بيمارستانها و مراكز بهداشتى و تنظيم شهرداريها و غير ذلك. به تعبير ديگر دولتها در جوامع مترقى عقلائى در مقابل دريافت ماليات متعهد هستند همۀ خدمات شهرى، فرهنگى و رفاهى را تأمين كنند؛ اما منابع ملى مثل: نفت، گاز، معادن و غير ذلك صرف كارهاى اساسى و زيربنائى مى‌شود. [١]‌

مؤيد احتمال سيدنا الاستاذ (س) اين است كه برداشت ما از فرمايشات پيامبر اكرم (ص) در راستاى فقه حكومتى است. با توجه به اينكه دين اسلام نظام حكومتى دارد و حكومت جزء احكام اوليه است، قهرا احكام و قوانين با توجه به نظام حكومتى تشريع مى‌شود و معنى ندارد دينى كه خود نظام حكومتى دارد، احكام و قوانين آن غير مرتبط با حكومت باشد و به شكل فردى تشريع شده باشد. بويژه در چند مورد اين حديث با واژۀ و «قضى» رسول اللّه (ص): الخراج بالضمان [٢] آمده است و به عقيدۀ سيدنا الاستاذ (س) با توجه به روايات وارده از پيامبر اسلام (ص) و امير المؤمنين (ع)، كه با لفظ «قضى» وارد شده است، همگى ناظر به حكم حكومتى و سلطنتى اين دو بزرگوار است نه بيان حكم شرعى الهى. مؤيد اين معنى عدم ورود اين لفظ از ساير ائمۀ أطهار عليهم السلام است كه زعامت و حكومتى نداشتند.

احتمال چهارم: صاحب هداية الطالب، قدس سرّه، مى‌فرمايد: خراج به معناى خسارت است و در ما نحن فيه مراد خسارت منفعت عبد است. أساسا خسارت سبب ضمان است و چون در منافع مستوفات ضمان ثابت نيست، به جهت اينكه در مورد‌

[١] . امام خمينى، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٦٨ و ٤٦٩.
[٢] . بيهقى، سنن كبرى، ج ٥، ص ٣٢١ و ٣٢٢.