در جوامع روائى شيعه هيچ‌كس اين روايت را نقل نكرده است مگر ابن ابى جمهور احسائى كه در كتاب غوالى اللئالى از كتاب شيخ الطائفه نقل كرده و لهذا فقهاى عظام از اين حديث با عنوان مرسله ياد كرده‌اند. از روى موازين فن حديث، روايت مذكور چون از طرق خاصه نقل نشده و در جوامع روائى مذكور نيست و همچنين شهرت عملى و يا فتوائى آن ثابت نيست، جز شيخ الطائفه در كتابهاى مبسوط و خلاف و ابن حمزه در كتاب وسيله و علامه حلى در كتاب تذكرة الفقهاء و كتاب مختلف و شهيد اول در كتاب دروس و شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد و محقق اردبيلى در كتاب مجمع الفائده و شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر كه ثبوت شهرت عملى با اين عده از فقهاى عظام، كه گروهى از آنان از متأخرين محسوب مى‌شوند، محل تأمل است و قهرا مشمول أدلۀ حجيت خبر واحد نمى‌شود. گرچه تحقيق آن است كه موضوع حجيت در خبر واحد آن است كه خبر بايد موثوق الصدور باشد و وثوق به صدور گاه از وثاقت رواة پديد مى‌آيد، كه در ما نحن فيه مفقود است؛ و يا اينكه از عمل اصحاب بويژه قدما پديد مى‌آيد، كه اين معنى نيز محل تأمل است. بنا بر اين ادلۀ حجيت خبر واحد در حديث «الخراج بالضمان» ثابت نيست و قهرا روايت اعتبارى ندارد.

ب) از نظر فقهاى عامه‌

حديث «الخراج بالضمان» در جوامع روائى عامه نقل شده است، لكن تحقيق نشان مى‌دهد كه كثرت مصادر روائى در نقل اين حديث موجب تواتر لفظى و يا معنوى‌