نويسندگان قانون مدنى ايران، شرط كردن مشروعيت جهت معامله را در مادۀ ١٩٠ از مادۀ ١١٠٨ ق. م. ف. و مقررات مادۀ ٢١٧ را از محتويات مواد ١١٣١ ق. م. ف. با رعايت مبانى فقهى مربوط و نيز با انجام تغييراتى اقتباس كرده‌اند.

مادۀ ١١٣١ ق. م. ف. اعلام مى‌دارد: «تعهد بدون سبب يا مبتنى بر يك سبب نامشروع نمى‌تواند هيچ‌گونه اثرى داشته باشد». (تعهد- قرارداد).

در قانون فرانسه واژۀ «سبب» آمده كه منظور همان «جهت» در قانون ايران است. در ق. م. ف. عقودى را كه انگيزۀ تشكيل آن نامشروع يا غير اخلاقى باشد، باطل اعلام مى‌كند.

اما براى حكم به بطلان قراردادى كه يكى از دو طرف آن داراى جهت نامشروع است، اطلاع طرف ديگر قرارداد را از انگيزۀ نامشروع موجود در طرف نخست، در‌