مثلا در فروش يك دستگاه اتومبيل به مبلغ پنجاه ميليون ريال، علت معامله در نزد فروشنده، به دست آوردن مبلغ پنجاه ميليون ريال است و در نزد خريدار به دست آوردن مالكيت اتومبيل است.

در مادۀ ٢١٧ ق. م. مقرر مى‌دارد: «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود، ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است».

و در مادۀ ١٩٠ ق. م. ايران مشروعيت جهت معامله را يكى از شرايط اساسى صحت معامله شمرده است. در اين مادۀ شرط را بيان كرده است.

پس نتيجه مى‌گيريم كه مثلا هرگاه انگيزۀ خريدار خانه، در زمان انشاى عقد، اختصاص دادن آن مكان بر انجام قمار يا روابط نامشروع باشد، در صورتى كه انگيزه را ابراز نكند، معاملۀ خانه صحيح است، ولى اگر آن را بيان كند، اين معامله باطل است.

ج) اثر جهت نامشروع در عقد‌

جهت يا انگيزۀ تشكيل عقد گاهى با نظم عمومى تعارض پيدا مى‌كند. در اين صورت اعتبار بخشيدن به عمل حقوقى مزبور از سوى قانون- كه خود پاسدار نظم جامعه است- در راستاى فراهم كردن زمينۀ پيدايش اختلال در نظم است. مثلا معتبر و لازم الاجرا شناختن عقد بيع يك ساختمان، كه انگيزۀ خريدار آن تأسيس قمار‌