در جمع شدن اسباب ضمان، هرگاه اتفاق بيفتد مباشر و سبب، مباشر ضامن است، مثل اندازندۀ در چاه با كنندۀ آن، و نگاهدارندۀ كسى با ذبح كنندۀ آن كس، و گذارندۀ سنگ در كفۀ منجنيق با كشندۀ منجنيق، يعنى كشندۀ آن ضامن است.

اگر مباشر جاهل باشد سبب ضامن است؛ مثلا شخصى چاهى در زمينى كه ملك غير است كنده و سر آن را پوشانده است و كس ديگر، سومى را در چاه بيندازد و نداند كه در آنجا چاه است. پس كنندۀ چاه ضامن است. [١]‌

اگر يكى كسى را نگه دارد و شخص ديگرى او را بكشد، قصاص بر كشنده است؛ و ليكن نگهدارنده محكوم به حبس ابد مى‌شود و اگر سومى نگهبانى كند، ضامن نيست، ليكن دو چشمش به وسيلۀ ميلۀ آهن گرم كور مى‌شود. [٢]‌

معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق‌

دلايل معاونت در معاملات حرام در فقه‌

در فقه اماميه، بيع انگور جهت تهيۀ شراب، به اين دليل كه كمك به گناه است به استناد ادله حرام است.

كتاب: آيۀ «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ». در گناه و ظلم و دشمنى همديگر را يارى نكنيد. پس نتيجه مى‌گيريم اگر معامله‌اى حرام باشد، كمك كردن در آن معامله هم حرام است.

[١] . محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج ٤، صص ١٩٨٩- ١٩٨٨.
[٢] . همان، ص ١٩١٣.