در حالى كه در تسبيب در جنايت بجز در مواردى كه مرتكب تسبيب عمدتا موجبات قتل يا جراحات اعضاى ديگر را فراهم كند در ساير موارد- يعنى در جرايم شبه عمد و خطاى محض- پرداخت ديه است كه بر حسب مورد ممكن است ديه معين و يا ديه به صورت ارش جزاى مورد حكم قرار خواهد گرفت. [١]‌

تحقق معاونت در جرم‌

تحقق معاونت در جرم اصولا وابسته به وجود مباشر و تابع جرمى است كه عمليات مادى آن به وسيلۀ ديگرى به انجام رسيده است. به علاوه چنانچه در يك حادثه، مباشر اصلى جرم به دلايل قانونى غير قابل مجازات باشد، معاون او نيز قابل كيفر نيست. ولى در تسبيب، كسى كه به واسطۀ استفاده از شخص نابالغ يا ديوانه يا حيوان سبب مرگ ديگرى شود، از نظر حقوق كيفرى اسلام، بدون توجه به عدم قابليت انتساب جرم به مباشر اصلى آن، جزاءا مسئول و قابل مجازات خواهد بود و به هيچ وجه نيازى به طرح عنوان معاونت در بين نيست؛ بلكه تنها به عنوان تسبيب در جرم مسبب آن قابل مجازات خواهد بود. به همين مناسبت در حقوق كيفرى اسلام، هرگاه كسى به طور غير مستقيم سبب جرمى شود، عدم قابليت انتساب جرم به مباشر اصلى آن رافع مسئوليت كيفرى او نخواهد شد.

[١] . وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج ٣، صص ٣٦٦- ٣٦٥.