ولى در مورد تسبيب در جرم ممكن است شخص، مسبب وقوع جرمى شناخته شود. هر چند براى ارتكاب جرم با ديگرى همدلى و توافق نكرده باشد، بلكه همين اندازه كه با اقدام خود زمينۀ وقوع جرم را به طور غير مستقيم فراهم مى‌كند، جرم به او نسبت داده مى‌شود هر چند قصد حصول آن نتيجۀ مجرمانه را هم نداشته باشد؛ مانند اينكه كسى بى‌آنكه قصد ايراد صدمه نسبت به جسم و جان ديگرى را داشته باشد، در معبر عمومى، چاهى حفر كند و از گذاردن علائم بازدارنده در كنار چاه خوددارى كند و مسبب وقوع جرمى شود؛ به علت بى‌مبالاتى يا از باب عدوان، جرم به او نسبت داده مى‌شود و قابل تعقيب كيفرى است. اما اگر پس از حفر چاه به فرض شخص ديگرى كودكى را در چاه بيندازد و منتهى به مرگ وى شود، در اين حالت حفر كنندۀ چاه چون با مباشر همدلى نداشته و وحدت قصد براى كشتن ديگرى نكرده است، اقدام او در حفر چاه به دليل عدم توافق قبلى و فقدان وحدت قصد با مباشر قتل، معاونت محسوب نمى‌شود.

وجوه افتراق و اشتراك از نظر مجازات‌

مجازات معاون جرم با توجه به حكم مادۀ ٤٣ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٧٠، جز در مواردى كه در قانون و براى معاونت در ارتكاب جرم به عنوان جرم مستقل مجازات مقرر شده است، در ساير موارد بستگى به نظر دادگاه دارد كه با توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم، مجازات تعزيرى از شلاق، مادون حد، جزاى نقدى، حبس در نظر گرفته است.