ميان معاون و مباشر وحدت قصد لازم است؛ مثلا اگر معاون تفنگ شكارى را به شخصى دهد براى شكار و او با آن، شخصى را بكشد، در اينجا معاون مقصر نيست و مجرم شناخته نمى‌شود. در صورتى كه براى تحقق شركت در جرم، همچنان كه قبلا بيان شد، صرف قصد مجرمانه كافى است و لزومى ندارد اراده و قصد شركا با يكديگر تلاقى نموده و با همديگر وحدت داشته باشد.

مجازات معاون به مراتب خفيف‌تر از مجازات مباشر و شركاى جرم تعيين گرديده و قاضى اختيارات تامى در تعيين اين مجازات دارد؛ كه از نصيحت و وعظ شروع و به انواع مجازات‌هاى تعزيرى ختم مى‌شود. در تبصرۀ ٢ مادۀ ٢٠٨ قانون مجازات اسلامى آمده: «معاون در سرقت، موضوع مادۀ ١٩٨ اين قانون به يك سال حبس تا سه سال حبس محكوم مى‌گردد».

مادۀ ٢٢٠ قانون مجازات اسلامى: «پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد يا شريك قتل او شود، قصاص نمى‌شود و به پرداخت ديۀ قتل به ورثۀ مقتول محكوم و تعزير مى‌شود، ولى چنانچه معاونت در قتل نموده باشد، به موجب مادۀ ٢٠٧ همان قانون به ٣ تا ١٥ سال حبس محكوم مى‌گردد».

همچنين اگر سارق، پدر صاحب مال باشد، به حد محكوم نمى‌شود (بند ١١ از مادۀ ١٩٨٥ قانون مجازات اسلامى). ولى اگر در سرقت، پدر معاونت كند، به حبس از يك تا سه سال محكوم مى‌شود (تبصرۀ ٢ مادۀ ٢٠١ قانون).