بنا بر اين قانونگذار ايرانى نه به نحو اطلاق، مستقل بودن آن را نفى كرده و نه مطلقا آن را پذيرفته است، بلكه اين معاونت بستگى به نوع جرم و شرايط تحقق آن دارد. [١]‌

بررسى مصاديق معاونت در جرم از نظر حقوق جزا‌

تحريك‌

تحريك در لغت به معنى «بر انگيختن»، «به حركت درآوردن» و «واداشتن» آمده است و در اصطلاح حقوقى يعنى «توصيه و تشويق مجدانه و تزريق افكار مجرمانه براى مصمم كردن ديگرى براى ارتكاب جرم معينى».

در قانون جزاى فرانسه كه قوانين برخى كشورها مانند مصر از آن اقتباس شده است، طى مادۀ ٦٠ مقرر مى‌دارد: «افرادى كه از طريق هديه، وعده، تهديد، سوء استفاده از مقام يا قدرت، حيله و نيرنگهاى مجرمانه، ديگرى را به ارتكاب تحريك مى‌كنند معاون جرم محسوب مى‌شوند». قانونگذار در برخى موارد بى‌آنكه جرم واقع شود تحريك را قابل مجازات دانسته و مجازات معاونت را به خاطر اهميت و خطر تحريك چه بسا بيشتر از مجازات مباشرين تعيين نموده است، كه ذيلا بعضى از معاونتهايى كه حكم جرم دارند بيان مى‌شوند.

[١] . همان، صص ٤٨٥-٢٨٧.