اما با توجه به تبصرۀ مادۀ قانون ياد شده كه وحدت هدف، قصد مباشر و معاون، همچنين تقدم و اقتران زمانى بين عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و در قانون ياد شده مقرر داشته: در صورتى كه مباشر جرم، به جهاتى قابل تعقيب يا مجازات نباشد و يا اينكه اجراى حكم به جهتى از جهات قانونى دربارۀ او موقوف گردد، تأثيرى در تعقيب و مجازات نخواهد داشت؛ در اينجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذيرفته شده است.

در بخش «جرايم عليه اشخاص و اطفال» قانون تعزيزات تهيۀ وسايل ارتكاب جرم يا ارائه طريق آن را به عنوان جرم مستقل پذيرفته است و معاون آن به جرم معاونت قابل مجازات است؛ مثلا در مادۀ ٩٠ آمده است: «هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگرى كه موجب سقط حمل گردد، بنمايد به ٣ تا ٦ ماه حبس محكوم خواهد شد».

يا در مادۀ ٩١ آمده است: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عملا و عامدا مباشرت به اسقاط جنين نمايد، ديۀ جنين به عهدۀ اوست و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به ٦ ماه تا ٣ سال حبس محكوم خواهد شد».

در برخى موارد نيز اخفاى اشياى مسروقه به عنوان جرم مستقل پذيرفته شده؛ چنان كه در مادۀ ١١٠ قانون مورد اشاره آمده است: «هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان آورد به اينكه شيئى در نتيجۀ ارتكاب سرقت به دست آمده، آن را به نحوى تحصيل يا مخفى يا قبول نموده يا مورد قبول قرار دهد، به شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم خواهد شد. در صورتى كه متهم، معاملۀ اموال مسروقه را حرفۀ خود‌