قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٤٢
تبصره: براى تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زمانى بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
مادۀ ٢٩ و ٣٠ نيز تقريبا مواد ٢٢ و ٢٣ از قانون ١٣٥٢ را تكرار كرده است. ليكن قانونگذار اسلامى به صدر مادۀ ٢٨ قانون ١٣٥٢، عبارت «در جرايم قابل تعزير» و سپس عبارت «و تعزير مىشوند» اضافه كرده و بدين ترتيب مقررات قانونى معاونت در جرم را به جرايم مستوجب تعزير محدود نمود و تكليف جرايم ديگر چون جرايم مستوجب حدود قصاص و ديات را از محدودۀ عمومات معاونت در جرم خارج كرده و به حق نوع مجازات معاون را به مجازات تعزيرى محدود و منحصر نموده است.
از آنجا كه قانون راجع به مجازات اسلامى در مقام تبيين كنندۀ اصول كلى حاكم بر اقسام جرايم بود؛ لذا اختصاص دادن اصول و مقررات معاونت تنها به جرايم قابل تعزير چندان موجه و منطقى نيست. على هذا قانون مذكور با تصويب قانون مجازات اسلامى مادۀ ١٣٧٠ نسخ گرديد. مواد ٤٣ تا ٤٥ قانون اخير به شرح زير به احكام و شرايط معاونت در جرايم مىپردازد.
مطابق قانون ٤٣ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٠، اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مىشوند.
١) هر كس كه ديگرى را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيلۀ دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
٢) هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا از طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.