بنا بر اين در همۀ صور، آنچه مشترك است، استحقاق اجرت است و آنچه مورد اختلاف است، سقوط وجوب از مكلف است، و نتيجه اينكه: نمى‌شود به طور مطلق، وجوب را مانع از صحت معاوضه بر عمل واجب دانسته و گفت: مجرد وجوب مانع از اين است كه انسان بتواند در مقابل آن پول اخذ كنند.

پس آنچه قول مشهور گفته‌اند كه مجرد وجوب مانع از اخذ اجرت است مطلقا و تفصيلى نداده‌اند، صحيح نيست، به نظر ما بايد قائل به تفصيل شد.

مرحوم والد، قدس سرّه، در اين مورد مى‌فرمايند: تصوير استحقاق اجير بر اجرت، با عدم سقوط واجب از ذمه‌اش در نهايت اشكال است. زيرا اجاره على الفرض، بر اتيان ما هو الواجب، واقع شده و اگر آنچه را كه واجب فى نفسه است، بياورد، واجب ساقط مى‌شود. بنا بر اين بر جواز اخذ اجرت، مستحق اجرت مى‌شود، و الا مستحق اجرت نيست. پس تفكيك بين آن دو عقلانى نيست. بلكه اگر واجب توصلى باشد و ما قائل به بطلان اجاره باشيم، واجب ساقط مى‌گردد ولى اجرت ساقط نمى‌شود و امرى محال است. [١]‌

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج ٢،ص ١٤٥.