قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٢٠
از شخص اجير نيز وجوب ساقط است، چرا كه منوب عنه و لو از طريق نائب خويش آن را به جا مىآورد.
مقدمۀ چهارم: اعمال واجب كه در مقابل اجرت واقع مىشوند به دو صورت قابل تصورند:
١- گاهى همان عملى كه به ديگرى اجاره داده شده و در مقابل اجرت انجام مىگيرد، عملى است كه صلاحيت دارد واجب را از دوش خود عامل (چون بر او هم واجب است) اسقاط كند، يعنى عامل هم استحقاق اجرت را يافته و هم واجب از عهدهاش برداشته شده، مثل اجير شدن بر دفن ميت كه خود اين صورت سه فرض دارد:
الف. گاهى اين عمل موجب امتثال هم هست، مثل اينكه اجير شده براى ازالۀ نجاست از مسجد و سپس عمليات تطهير مسجد را به قصد امتثال امر ازل النجاسة انجام دهد، كه اين معنا موجب تحقق امتثال است و هم امتثال امر صادق است و هم استحقاق اجرت ثابت است و هم سقوط وجوب از مستأجر و هم سقوط وجوب از اجير عامل.
ب. گاهى عملى موجب امتثال نيست، ولى مسقط ايجاب مولى است و آن در فرضى است كه همين تطهير مسجد را به قصد امتثال امر ازالۀ نجاست نياورد، بلكه به قصد عوض و اجرت به جا آورد، در اينجا هم استحقاق اجرت مىآيد و هم سقوط وجوب از مستأجر و اجير مىآيد، ولى امتثال صدق نمىكند.
ج. گاهى عملى موجب امتثال نيست ولى عند هذا العمل يسقط ايجاب المولى. (يعنى وقتى عمل انجام شد وجوب مىرود، چون موضوع ندارد و سالبۀ به انتفاء موضوع