چنانكه ديديم، مقتضى قاعده، جواز اخذ اجرت بر انجام عملى است كه داراى منفعت محللۀ مقصوده است، ليكن جاى اين سؤال هست كه حكم وجوب، در صورتى كه عمل مورد اجاره، واجب باشد، چيست؟ آيا همچنان وجوب باقى خواهد ماند يا ساقط مى‌گردد؟ در پاسخ، مرحوم شيخ عبارتى دارند كه به لحاظ پيچيدگى موجود در آن احتياج به بررسى و توضيح دارد، و همين امر ما را وارد بحثى دقيق مى‌نمايد، كه همتى عالى و حوصله‌اى سرشار، لازمۀ درك كامل آن مى‌باشد.

عبارت مرحوم شيخ اين است، «ثم ان صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الايجاب المذكور، او إسقاطه به، او عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة، و ان لم يصلح استحق الاجرة و بقى الواجب فى ذمته لو بقى وقته، و الا عوقب على تركه.» [١]‌

براى شرح عبارت، لازم است مقدماتى را به طور فشرده بيان كنيم.

مقدمۀ اول: امتثال يعنى اجراى عمل به انگيزۀ انجام دستور خدا و لذا اگر به انگيزۀ ديگرى عمل صورت پذيرد، امتثال تحقق نيافته است.

مقدمۀ دوم: گاهى عمل واجب از ذمۀ مكلف ساقط مى‌شود، منتهى نه از راه امتثال بلكه از انجام عمل به انگيزه‌هاى ديگر، موجب سقوط واجب مى‌شود.

مقدمۀ سوم: هنگامى كه شخص به نيابت از كسى عملى را اتيان مى‌كند، در واقع انجام دهندۀ عمل، منوب عنه است، و اگر واجب كفايى باشد، تأثير آن اين است كه‌

[١] . همان.