مرحوم شيخ انصارى مختار خويش را در اين مسأله اينگونه ابراز مى‌دارد: «هر عملى كه داراى منفعت حلالى باشد كه آن منفعت مقصود عقلاست (نه اينكه نادره بوده و مورد اعتناى ايشان نباشد) به مقتضاى قاعده، اخذ پول و اجرت (معاوضه) بر آن جايز نيست. چه به عنوان اجاره بوده (كه از عقود لازمه است و بر منافع و اعمال تعلق مى‌گيرد)، كه اجرت ناميده شود و چه به عنوان جعاله باشد (كه از عقود جايز است) كه به جعل موسوم است. و از اين رو كسب درآمد در چنين اعمالى روا مى‌باشد اگر چه عمل، داخل در عنوان يكى از واجبات بوده مثل دفن ميت يا ازالۀ نجاست از مسجد عنوان آن باشد.» [١] حاصل اينكه: هر عملى كه داراى منفعت حلال قابل توجهى باشد، معامله بر آن و سليم آن به ديگرى و تمليك آن در مقابل عوض مشروعيت دارد. منتهى گاهى عمل يك عمل مباح و مستحبى است؛ مانند خياطى، بنائى، كتابت، و ... كه در مواقع عادى شرعا اينها واجب نيستند، اما عملى ارزشمند هستند، منفعت دارند و عقلا قصد آن مى‌كنند، لذا معاوضه‌اش صحيح است. و گاهى هم آن عمل شرعا معنون به عنوان واجب است و از امورى است كه شارع مقدس آن را در حق مكلف واجب كرده است. بازهم نفس وجوب مانع از اخذ اجرت نيست و اجاره بر آن صحيح است.

[١] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ١، ص ١٨٨.