در ضمن آن مالكيت طولى كه آقاى خويى و ساير آقايان مطرح كرده‌اند و مانند اصل مسلمى گشته است نيز، قابل خدشه مى‌باشد. ايشان فرمودند: على الفرض كه مملوك واحد نمى‌تواند دو مالك مستقل داشته باشد، ولى اين فرض محال در مالكيت عرضيه است ولى از نظر طولى مشكل ندارد. بعد مثالهايى آورده و بالاخره فرمودند كه مالكيت تمام ملاك نسبت به اموالشان در طول مالكيت خداوند است. [١]‌

لكن مى‌گوييم، اين طوليتى را كه شما مدعى هستيد و عكس طوليت بالاست، مالكيت خداوند نسبت به عبد يا اموال، از سنخ مالكيت اشخاص نسبت به اموال نيست. امر خداوند متعال موجب مالكيت او نسبت به عمل مى‌شود و مستأجر مالك مملوك الهى مى‌شود، پس خداوند متعال مالك ذات عمل است و مستأجر مالك مملوك خدا.

پس سنخ مالكيت خدا غير از سنخ مالكيت بشر است. پس مالكيتى كه نسبت به خداوند و پيامبران و ائمه (ع) گفته شده عبارت است، از مالكيت در تصرف نه مالكيت در عين. مثلا پدرى كه ولى است نسبت به اموال صغير، مالك تصرف است، يعنى مى‌تواند بفروشد، اما مالك عين نيست. يا مثلا پيامبر (ص)، اولويت در تصرف دارند، نه در مالكيت. و كسى قائل نشده به اينكه وقتى پيامبر (ص) مالكيت دارند ديگر كسى مالك مالش نيست. آقايان بين اين دو خلط كرده‌اند؛ زيرا مالكيت در تصرف ربطى به مالكيت در عين ندارد. [٢]‌

[١] . همان، ص ٢٩١-٢٩٢.
[٢] . همان، ص ٢٩٢-٢٩٣.