قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢١٦
عبدش، اينطور نيست كه بگوييم پدر مالك عمل مىشود و اگر ادعا كنند كه بين اوامر الهى و غير الهى فرق است، مىگوييم ايجاب در همۀ موارد، به معناى واحد است و لو كسى كه انشاء كرده مختلف باشد، موجر ممكن است مختلف باشد ولى ايجابها يكى است.
اگر قصدشان از اين حرف اين باشد كه ايجاب خداوند موجب قطع سلطۀ مكلف مىشود و باعث مىشود براى مولا سلطنتى نسبت به فعل حادث گردد كه آن را بر عهده قرار داده، حال وقتى سلطنت، نسبت به آن فعل زايل شد، ديگر مالكيت عبد نسبت به فعل معنايى ندارد. لذا به سراغ آثار مالكيت رفته؛ زيرا اعتبار مالكيت در نزد عقلا به لحاظ آثارش مىباشد، وقتى آثار از بين رفت ديگر مالكيت معنا ندارد». [١]
حضرت امام مىفرمايند: «اين مصادره به مطلوب است، اگر قائل باشيم به اينكه ايجاب الهى موجب انحاء سلطنت از جمله سلطه بر معامله و اجاره مىشود. اين مصادره است، و اين دليل نيست، خود مدعاست». و در نهايت ايشان مىفرمايند: اگر بگوييم ايجاب الهى موجب قطع تمام سلطنت نمىباشد، بلكه موجب قطع بعضى از سلطنت است، صحيح است و عبارت است از اينكه، تشريعا از مكلف سلب اختيار مىشود از انجام يا ترك فعل. يعنى قبلا مىتوانست انجام دهد يا ندهد، اما وقتى ايجاب آمد ديگر از او سلب اختيار مىشود؛ لكن اينگونه نيست كه مالكيت متقوم بر آن باشد، چون بسيارند از املاكى كه سلطنت از آن سلب شده در حالى كه مالكيت در نزد عقلا باقى است.
[١] . همان، ص ٢٩١.