واجب منافات دارند، زيرا عملى را كه شخص واجب است انجام دهد، مملوك خداوند است، مثل عملى كه مملوك غير است. پس صحيح نيست كه مورد اجاره قرار گيرد، زيرا تمليك مملوك، غير معقول است. [١]‌

مرحوم آيت اللّه خويى مى‌فرمايند «سلمنا كه محال باشد تبادل دو مالكيت با مالك واحد، ولى اين در صورتى است كه دو مالكيت در عرض هم باشند، به اينكه يك چيز واحد، مملوك دو نفر باشد. البته در زمان واحد و به نحو استقلال.

ولى اين استحاله در دو مملوك طولى واقع نمى‌شود، به اينكه سلطنت يكى در طول سلطنت ديگرى باشد، بلكه در شريعت مقدس هم بسيار واقع شده، مثل سلطنت اوليا و اوصيا و وكلا در تصرف اموال مولى عليهم. بدرستى كه مالكيت ايشان در طول مالكيت موالى آنهاست».

سپس ايشان مى‌فرمايند: «در ما نحن فيه هم چنين است، و مالكيت مستأجر براى عملى كه اجير كرده بر آن، در طول مالكيت خداوند متعال است، بلكه بالاتر مى‌فرمايد: مالكيت مالك بر اموالش در طول مالكيت خداست، زيرا خداوند مالك تمام موجودات است، به نحو مالكيت تكوينى ذاتى ايجاديه كه به تعبير فلاسفه اضافۀ اشراقيه مى‌شود.

پس به تحقيق خداوند انسان را مالك بر موجودات قرار داده و انسان را بر موجودات مسلط كرده است، يا به نحو مالكيت ذاتى [٢] يا به نحو مالكيت اعتبارى [٣]؛

[١] . امام خمينى، همان، ص ٢٩١- ٢٩٠.
[٢] . مالكيت ذاتى، مثل مالكيت شخص بر اعمال و ذمه‌اش.
[٣] . مالكيت اعتبارى، مثل مالكيت شخص بر اموالش.