پس با اقدام يكى، من به الكفايه، ديگر نيازى به ديگرى نيست، و اگر كسى به ديگرى پول داد و او را اجير كرد، باز ثواب جهاد از آن مستأجر خواهد بود و اجاره سفهى و عبث نيست».

خلاصه و نتيجۀ نظر شيخ‌

در پايان مرحوم شيخ در مقام خلاصه‌گيرى برآمده و مى‌فرمايد: «حاصل مطلب اين است كه من دليلى بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات نيافتم كه شامل جميع موارد آن (عينى، كفائى، تعبدى، توصلى) باشد؛ زيرا كه همۀ استدلالات مطرح شده، تنها شامل برخى از موارد است و موارد ديگرى را شامل نيست. چنانچه استدلال صاحب رياض (ره) شامل جميع واجبات توصلى نبود، همانند استدلال بعض الاساطين كه فقط وجوب عينى مشمول آن مى‌گرديد. بنا بر اين دليل وافى و كافى به جميع افراد در دست نداريم، غير از دليل اجماع كه محقق كركى بدان تصريح نموده است، كه بايد آن را نيز با ديدۀ تأمل و دقت بنگريم». [١]‌

نظر ساير علما بر اين استدلال‌

آنچه استاد اعظم كاشف الغطاء در كتاب قواعد خود ذكر كرده‌اند، عبارت است از تنافى ذاتى بين صفت وجوب و تملك، يعنى ذاتا صفت وجوب و اخذ عوض بر‌

[١] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ١، ص ١٨٧.