قبل از اينكه عامل عمل خود را به ديگرى اجاره دهد، اگر اقدام مى‌كرد و فعل واجب را انجام مى‌داد، منافع و آثارش هم به خود او تعلق مى‌گرفت، و ربطى به ديگرى نداشت؛ ولى پس از اجارۀ صحيح، ديگر معنى ندارد كه عمل، مال خود عامل باشد، بلكه عمل ملك مستأجر شده و او مستحق اين عمل گرديده و در نتيجه، آثار و منافع آن هم به مستأجر تعلق مى‌گيرد. (عامل مالك پول و اجرت مى‌شود و مستأجر مالك عمل و تبعات آن) بنا بر اين، اجارۀ مذكور سفيهانه و اكل مال به باطل نخواهد بود.

پس هنگامى كه شخص بر انجام عمل واجب كفائى اجير مى‌گردد، از اول عمل به نام اجيركننده، ثبت مى‌گردد و ثواب و پاداش آنچه رخ داده، به پاى وى منظور مى‌گردد، نه براى اجير.

به عبارت ديگر: در واقع انجام دهندۀ واقعى، شخص اجيركننده است، و نسبت به اجير فقط اين اثر عائد مى‌گردد، كه وجوب از او ساقط شود؛ زيرا در واجبات كفايى بر اثر انجام عمل توسط يك نفر، تكليف از بقيه ساقط خواهد گرديد.

فرض كنيد، انقاذ غريق به صورت يك واجب كفايى مطرح است و بر زيد هم به عنوان يكى از مكلفين، واجب است. حال شخص ديگرى مانند بكر، زيد را بر اين عمل اجير مى‌كند. در اينجا ثواب انقاذ غريق از آن مستأجر خواهد بود، كه فاعل بالتسبيب است نه از آن اجير، و عامل كه فاعل مباشر است، فقط مستحق اجرت است.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: «استيجار براى جهاد از همين قبيل است كه ذكر گرديد، يعنى اگر كسى ديگرى را اجير كند تا به جهاد رفته و با دشمنان دين خدا بجنگد،