همان آن، ديگرى هم مستحق آن باشد كه «المستحق لا يستحق ثانيا» [١]؛ زيرا كه جمع بين آن دو، مستلزم اجتماع دو مالك مستقل، بر مملوك واحد شخصى در آن واحد است.

و اجتماع مالكين مستقلين بر مملوك واحد، اجتماع مثلين در شى‌ء واحد است كه آن هم منجر به اجتماع نقيضين در شى‌ء واحد است، (يعنى مثلا خدا هم مالك اين عمل است و هم نيست، يا آن مستأجر هم استحقاق اين عمل را دارد و هم ندارد) و اجتماع نقيضين هم، از محالات ذاتيه است، و ابده البديهيات و مبدأ المبادى است.

مثلا اگر زيد خود را اجير عمرو نمود تا ميتى را دفن كند، در واقع، انجام عمل توسط خود را به عمرو، تمليك نموده، و لذا محال است كه با حفظ مالكيت عمرو بر اين عمل، زيد خود را اجير كس ديگرى بنمايد كه براى وى نيز عمل مذكور را به جاى آورد؛ چرا كه مستلزم اجتماع دو مالك بر يك مملوك خواهد گرديد.

و به تعبير مذكور در مكاسب «الا ترى انه اذا آجر نفسه لدفن الميت لشخص آخر ... على ملك الاول» [٢] و خداوند متعال كه امورى را واجب نموده با امر خويش آن امور را از انسان مطالبه كرده، و به وسيلۀ امر و طلب، مالك و مستحق اعمال مزبور گرديده و انجام دهنده، مالكيت بر آن امور ندارد تا بخواهد آنها را به ديگرى اجاره دهد و پول بگيرد، از اينرو اگر شخص بخواهد اعمال ياد شده را اجاره دهد، مستلزم اجتماع دو مالك بر يك مملوك خواهد بود، يعنى لازم مى‌آيد كه هم‌

[١] . همان.
[٢] . همان، ص ١٨٧.