اگر گفته شود كه امر اجارى كه متعلق به فعل مستأجر عليه است، توصلى است و امر عبادى متعلق به آن عبادى است، بنا بر اين لازم مى‌آيد كه فعل واحدى كه مأمور شده بر آن به دو امر متخالف باشد، كه اين محال است.

مى‌گوييم: امر اجارى متعلق به عبادت، امر عبادى است، و امر اجارى منحل مى‌شود به يك حكم كلى انحلالى، بدون اينكه شأن تعبديت و توصليت داشته باشد و اين تعبدى و توصلى بودن به لحاظ متعلقشان است. بنا بر اين اگر متعلق امر اجارى توصلى باشد آن امر توصلى است. و اگر متعلق امر اجارى تعبدى باشد آن امر تعبدى است. (ايرادى كه حضرت امام خمينى به اين مسأله دارند در فصل قبل ذكر شد). [٢]‌

بنا بر اين اگر اجاره متعلق به امر عبادى شود، امر ناشى از آن نيز عبادى است، پس مؤكدى است بر امر عبادى با قطع نظر از اجاره. همچنان كه كاشف الغطاء و صاحب جواهر بدان معتقدند. پس اگر متعلق دو امر شى‌ء واحدى باشد محال است كه يكى مندك در ديگرى شود و وجوب مؤكدى است بر آن.

و در نهايت مى‌فرمايند: «بدرستى كه امر صلاتى متعلق به ذات عمل است و امر اجارى يا نذرى يا نحوهما، متعلق به عمل واجب مقيد به قصد قربت است. پس واضح است كه تأكد در آن عقلانى نيست، و بديهى است كه عقلانى نباشد كه امر‌

[١] . ابو القاسم خويى، همان، ج ١، ص ٤٦٥.
[٢] . امام خمينى، همان، ج ٢، ص ٢٦١.