سوم: دليل صحت اجاره را، عموم آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دانسته‌اند، و محال است كه شامل اين مقام شود؛ زيرا وفاى به شى‌ء عبارت است از تمام كردن كار و انجام آن، و واضح است كه با اتيان عمل براى اداى حق اللّه و امتثال اوامرش جمع نمى‌شود.

بنا بر اين بايد يكى از دو امر را قصد كند، يا وفاى به عقد يا امتثال امر مولى. پس اجتماع آن دو در يك محل واحد عاقلانه نيست، و ناگزير بايد از امر به وفا رفع يد كنيم.

ايشان مى‌فرمايند: «كه اولا، اگر چه وفاى به عقد عبارت است از اتمام و انهاى آن، ولى متوقف بر يك عنوان خاص نيست، بلكه در ايجاد متعلق عقد در خارج كفايت مى‌كند. بنا بر اين مانعى نيست در اينكه عمل واحدى كه اجاره بر آن تعلق دارد، مصداق براى دو عنوان عبادت و عمل مستأجر عليه، با هم باشد. و محال نيست اجتماع قصد وفاى به عقد با قصد تقرب الى اللّه، و اگر غير از اين باشد، ادعاى گزاف است.

[١] . علامه مجلسى، بحار، كتاب الخلق، ج ١٥، ص ٨٢: عن الفخر الرازىفى تفسير الكبير، انه نقل اتفاق المتكلمين على انّ من عبد اللّه لاجل الخوف منالعقاب او الطمع فى الثواب، لم تصح عبادته، و اورده عند تفسير قوله تعالى «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً» و عن المحقق البهايى: انه ذهب كثير من العلماء الخاصة والعامه الى بطلان العبادة اذا قصد بفعلها تحصيل الثواب او الخلاص من العقاب وقالوا ان هذا مناف الاخلاص.