قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٠٠
ادعاى دوم: اينكه عمل خارجى به انگيزۀ تحويل دادن اجرت خارجى آورده مىشود.
ادعاى سوم: عمل خارجى به انگيزۀ استحقاق مطالبت آن آورده مىشود.
اما ادعاى اول كه ضرورتا بطلانش واضح است؛ زيرا تملك اجرت به نفس ايجار است نه عمل خارجى. پس عمل اجير از آن اوست.
اما ادعاى دوم، ايضا مثل ادعاى اول است، زيرا اجير مكلف است كه غير عمل را بياورد، و آن عمل خالى از قصد قربت باشد، پس داعى بر عمل عبادى غير قصد قربت است. و لو از جهت خوف عذاب باشد، به خاطر عدم تسليم عمل به مالكش.
و اما ادعاى سوم نيز اگر در بعضى موارد صحيح باشد، و اگر عمل را بياورد، به خاطر اينكه استحقاق مطالبه را شرعا دارد و آن منفك از قصد قربت در عمل نيست؛ زيرا آوردن عمل به خاطر اين است كه وى شرعا مستحق اجرت است، بنا بر اين بعد از اينكه اجير متمكن شد از مطالبه و تسليم اجرت به غير عمل صحيح، اين انگيزهاى براى آوردن آن عمل صحيح بدون قصد قربت نمىباشد و شايد اين جواب كسانى باشد كه جواب دادهاند به اين اشكال كه انگيزۀ اخذ اجرت در طول انگيزۀ امر، لغو است (از باب داعى بر داعى).
دوم: همانطور كه گفتيم آنچه در دواعى امتثال عبادت معتبر است، اين است كه همۀ سلسلۀ علل و دواعى به حلقۀ الهى متصل باشند. پس چگونه ممكن است كه انگيزه بدون قصد قرب باعث شود عمل از عباديت خارج گردد. [١]
[١] . همان، ص ٤٦٥.