صورت دوم: اگر زمان واحد باشد، عين به وسيلۀ بيع منتقل مى‌شود و به تبع عين منافع نيز انتقال مى‌يابد و اگر زمان بيع و اجاره يكى باشد، انتقال منفعت به دو شخص در زمان واحد لازم مى‌شود و دو انتقال منافى يكديگرند و ترجيحى براى يكى از آن دو نيست و هر دو ساقط مى‌شوند. در صورتى كه مشترى و مستأجر يكى باشند، اشكالى در آن نيامده است و منافى يكديگر نيستند بلكه به منزلۀ تكرار انتقال منفعت به او مى‌باشد.

جواب ايراد مذكور: دو انتقال در مرتبه واحد نيستند، بلكه انتقال منفعت به وسيلۀ اجاره در مرتبۀ علت انتقال منفعت به وسيلۀ بيع است، يعنى عين منتقل مى‌شود. پس انتقال منفعت به وسيلۀ اجاره بدون معارض حاصل مى‌شود و محلى براى انتقال آن به وسيلۀ بيع باقى نمى‌ماند؛ اجاره و بيع هر دو صحيح است. نهايت امر به وسيلۀ بيع عين منتقل مى‌شود، عينى كه مسلوب المنفعة است و مشترى در صورت جهل خيار دارد.

اشكال: اول اينكه تقدم علت زمانى نيست، بنا بر اين علت و معلول در زمان واحد هستند؛ در غير اين صورت تفكيك بين علت و معلول لازم مى‌آيد. پس اگر هزار علت و معلول در سلسله مترتبه وجود داشته باشد، زمان علت اولى با زمان معلول اخير در آن سلسله يكى است. پس زمان تمليك منفعت در اجاره با زمان تمليك آن در بيع در فرض ما يكى است، اگر اولى در رتبه علت دومى باشد.

ثانيا، در جاى خودش گذشت با وجود علتى در رتبه لازم نيست بر معلولش مقدم باشد، مانند خود علت. ناچاريم آنچه گذشت را بپذيريم و آنچه گذشت ملاك براى آن باشد. آنچه براى عليت گذشت ملاك براى وجوب است و اين معنى در نفس علت موجود است و آنچه با علت زمانى است موجود نيست. زيرا علت نيست بر‌