قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٩٧

بازگشت به مطاع كنند و آن را با ذكر دو مطلب روشن كردند كه براى پرهيز از اطالۀ كلام از ذكر آن مى‌پرهيزم. [١]‌

و بالاخره نظر مرحوم محقق ايروانى، رحمة اللّه عليه، اين است كه مى‌فرمايد: «حق اين است كه داعى بر داعى باطل است و آن را با ذكر دو مقدمه بيان مى‌دارد:

١- داعى يعنى محركى كه باعث عمل مى‌شود، فقط در افعال اختيارى است و در غير افعال اختيارى، معقول نيست.

٢- چگونه عاقلانه است كه دعوت كند به امرى كه امر ديگر انگيزۀ آن است، و به همين ترتيب او هم لازمۀ انگيزۀ ديگرى است و اين تسلسل است.

به عبارت بهتر: دعوت به امر از افعال مكلف نيست، پس معقول نيست كه امرى به امر ديگر داعويت بدهد؛ زيرا داعى يعنى محرك و ما دو امر داريم يكى امر به صلاة و ديگرى امر به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، پس امر اول باعثيت براى امر صلاتى درست مى‌كند. حال محرك به امر اول چيست؟ لا بد محرك ديگرى، پس تسلسل ايجاد مى‌شود و اين اشكال عقلى است كه باعث شده ايشان اصلا منكر داعى بر داعى شوند». [٢]‌

حضرت امام خمينى (س) مى‌فرمايند: «ايشان بين داعويت ايقاعيه و تكوينيه خلط كرده‌اند. هر كدام از اينها منشأ خاص خود را دارند. ما در باب اوامر گفتيم كه اوامر ايقاعى‌اند و داعويتشان هم ايقاعى است. ولى آنكه تكوينى است و عبد را به سوى‌