آنگاه حكم اصلى و اولى اين نيابت و تنزيل، آن است كه چون اين كار، احسان به منوب عنه و رساندن نفع اخروى به حال اوست، امرى مستحب و ممدوح است و خدا اجر محسنين و كسانى را كه به فكر ديگران هستند، تضييع نمى‌كند، كه «إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»*. [١] پس اصل اين كار، يعنى نايب شدن و خود را به جاى ديگرى گذاشتن، فى نفسه و قطع نظر از اجاره و جعاله و ... كارى مستحب است، و اين اجاره در مقابل خود عمل نيست، بلكه در مقابل نيابت است. يعنى براى اصل نايب شدن اجرت مى‌گيرد، و پس از اينكه نايب شد، فعل را قربة الى اللّه انجام مى‌دهد. كه در اين حال منافاتى بين اجرت و عباديت عمل وجود ندارد؛ زيرا اجرت در مقابل نيابت است كه عبادت نيست، و واجب هم نيست تا اجرت داشته باشد، اما خود عمل صد در صد به قصد قربت است نه اجرت. پس محذورى نيست و محالى پيش نمى‌آيد. (البته توضيحات بيشتر در فصل نيابت ذكر شده است). ولى در ما نحن فيه، كه اخذ اجرت بر واجبات باشد، مسألۀ نيابت مطرح نيست، بلكه عبادت بر شخص عامل شرعا واجب شده و بايد به قصد قربت به جاى آورد، و لذا اجير شدن بر انجام فرائض عبادى، بدان معناست كه اخذ اجرت بر خود عمل است نه بر چيزى به نام نيابت. و اخذ اجرت بر خود عمل صحيح نيست، زيرا نفعى به حال باذل ندارد، به خاطر اينكه او با اين عمل به خدا نزديك نمى‌شود، خود عامل به خدا تقرب مى‌جويد، و عامل هم اگر بر عملش پول بگيرد و اجير شود، نمى‌تواند قصد قربت بكند؛ لذا اخذ اجرت بر چنين واجباتى حرام است.

[١] . توبه:١٢٢.