قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٨٥

به عبارت بهتر: صحت اجاره متوقف بر قدرت اجير بر اتيان و ايجاد عمل مورد اجاره است. [١]‌

پس همچنان ايرادى كه شيخ اعظم به صاحب جواهر كرده‌اند، باقى است. و آن اينكه، عملى كه در آن اجر دنيوى نيست، و داعى براى انجام آن فقط امتثال امر خداوند است، قطعا خالص‌تر از عملى است كه در آن اجر دنيوى است، كه تمامى داعى يا بعضى از آن، به خاطر اخذ اجرت است. پس اگر تمام داعى براى انجام كار، اخذ اجرت باشد كه اصلا اخلاص در آن نيست، و انصاف اين است كه اخذ اجرت در عباديات، منافات با اخلاص و قصد قربت دارد. [٢]‌

الف) اشكال اول‌

اشكالاتى به جواب شيخ (ره) وارد كرده‌اند كه يكى از آنها راجع به عبادات استيجارى است. [٣] ايشان مى‌فرمايند: «بين عبادات استيجارى با ما نحن فيه فرق است. و آن اينكه:

حقيقت استيجار و اجير شدن براى عبادات ديگران، آن است كه اجير و نايب، خودش را نايب از فلان مؤمن كه مثلا از دنيا رفته و عباداتى بر عهدۀ اوست، قرار مى‌دهد، آن هم نيابت عملى كه قصد قربت مى‌طلبد، و وقتى كه نايب، تنزيلا و جعلا نايب و نازل منزل منوب عنه شد، و به جاى او نشست، به واسطۀ عمل او، منوب عنه به خدا تقرب مى‌جويد. كه اين همان ماهيت نيابت است.