٣- عمل براى عامل مقدور باشد، چه فعلش و چه تركش و يا چه تكوينى و چه تشريعى. [١] پس ظاهر مى‌گردد كه صحت معامله در باب اجارۀ اعمال، متوقف است بر اينكه اجير تكوينا و تشريعا، قادر بر انجام عمل باشد.

حال اگر سؤال شد كه فهميديم كه براى انجام عمل قدرت لازم است، ولى براى ترك فعل چرا قدرت لازم است؟ بايد گفت، وقتى مى‌گوييم قدرت بر انجام كار داشته باشد، يعنى هم بر انجامش و هم بر تركش قدرت داشته باشد، يعنى فعل تحت اختيار او باشد. و الا اگر فعل ضرورى باشد مثل ارتعاش دست، نمى‌گويند كه او بر اين فعل قادر است.

خلاصۀ كلام اينكه اخذ اجرت بر تمام اقسام واجبات به غير از واجب تخييرى شرعى (كه بعدا خواهد آمد)، ممكن نيست؛ زيرا فعل و عمل به واسطۀ ايجاب از تحت قدرت و اختيار او، تشريعا خارج است. و طبق مقدمه‌اى كه ذكر شد، صحت اجاره بر اين است كه مورد اجاره براى اجير مقدور باشد. [٢]‌

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٢،ص ١٣٣. مراد از قدرتتكوينى اين است كه شخص عامل قادر بر انجام عمل باشد مباشرتا، پس اگر قادر به انجامكار نباشد، اين معامله از نظر عقلا لغو است و از قبيل وهب الامر ما لا يملكه است. اما مراد از قدرت تشريعى اين است كهشارع در عالم تشريع قدرت را از مثل اين عمل سلب كند، و عامل در عالم تشريع عاجزاست و معامله باطل است.
[٢] . امام خمينى، همان، ص ١٣٤.