الصلاة»، مثلا اين است كه اين عمل را چون خدا بر من واجب كرده، و او استحقاق اين را دارد، صد در صد به اين منظور انجام دهم، و شكى نيست در اينكه، اتيان عمل خالصا لوجه اللّه و به عنوان اينكه، خداوند متعال مستحق اين عمل است و خالصا لوجه العوض به عنوان اينكه باذل مستحق اين عمل است؛ اين دو با هم متنافى هستند و چنين چيزى از محالات است، چون منجر به اجتماع نقيضين مى‌شود. پس قبل از مرحلۀ وقوع، اصلا امكان ندارد كه وجوب ناشى از اجاره مؤكد اخلاص باشد، بلكه صد در صد منافى با اخلاص است. پس اگر قصد عوض آمد، اصلا اخلاص نيست تا بگوييم با آمدن اجاره وجوب مى‌آيد و با آمدن وجوب، اخلاص دو چندان مى‌گردد، حال كه نمى‌شود از خير قصد قربت گذشت چون ركن عبادت است، پس ناچار بايد از خير اجرت و اجاره بگذريم، پس اخذ اجرت بر واجب عبادى جايز نيست.

مرحوم والد، قدس سرّه، مى‌فرمايند: امورى كه در صحت عقد اجاره (و ساير عقود معاوضى كه بر اعمال واقع مى‌شود) شرط است، سه امر است:

١- عمل، عمل سفيهانه نباشد، يعنى در عمل منفعت محلله مقصوده للعقلاء باشد كه اين منفعت به مستأجر، عود كند و الا اگر اجرت بر اين عمل بدهند، اكل مال به باطل است و اين واضح است كه حرام مى‌باشد.

٢- عمل ممكن الحصول براى مستأجر باشد؛ زيرا حقيقت اجاره عبارت است از:

تمليك عمل براى مستأجر به عوض مالى معلوم در اجارۀ عمل، زيرا حقيقت معاوضۀ بين دو چيز تحقق پيدا نمى‌كند، مگر بعد از اينكه هر كدام از عوضين داخل در‌