مى‌باشد. بنا بر اين اگر وى پول بگيرد تا عمل را به جاى آورد، عملى بدون قصد قربت صورت داده است، و لذا اگر بخواهد پول بگيرد، مال را به باطل دريافت نموده؛ زيرا مورد اجاره را محقق نساخته، و بدون اينكه در مقابل عوض، عمل درخواستى را اتيان كرده باشد، پول گرفته است.

به عبارت ديگر: در مورد محل بحث، شخص نمى‌تواند عمل صحيح را كه مورد درخواست موجب است، اتيان نمايد. بنا بر اين مانع حقيقى كه جلوى جواز اخذ اجرت را مى‌گيرد و حكم به عدم جواز اخذ اجرت مى‌نمايد، عدم قدرت است، و چون اجير نمى‌تواند مورد اجاره را انجام دهد، اجاره باطل است.

بنا بر اين تا به حال، سخن از مرحلۀ وقوع و لا وقوع تأكيد بود. و اينكه آيا وجوب ناشى از اجاره، مؤكد اخلاص در عبادت هست يا نه؟ ثابت كرديم كه نيست، حال قدمى جلوتر برداشته و سخن از امكان و امتناع به بيان آورده و مى‌گوييم: اصولا امكان ندارد وجوب ناشى از اجاره، مؤكد اخلاص در عبادت باشد. ثابت كرديم كه نيست، حال قدمى جلوتر برداشته و سخن از امكان و امتناع به بيان آورده و مى‌گوييم: اصولا امكان ندارد وجوب ناشى از اجاره، مؤكد اخلاص باشد و جمع ميان اخذ اجرت و قصد قربت ممكن نيست؛ زيرا وقتى تحليل مى‌كنيم، مى‌بينيم كه وجوب ناشى از اجاره توسط «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ثابت مى‌شود و بدان معنى است كه بايد عمل را به عنوان وفاى به عقد اجاره انجام دهى، يعنى با بستن قرارداد اخذ اجرت، خودت را ملزم به انجام فلان كار كنى، و اخلاص در اينجا بدان معنى است كه شما اين عمل را كه ملك غير شده و غير استحقاق آن را يافته، به عنوان اينكه او استحقاق اين عمل را دارد، صد در صد به اين منظور انجام دهى. از طرفى هم معناى «اقم‌