قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٨١
علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ
چنانكه ديديم، مرحوم شيخ بر اين نكته پافشارى مىكند كه اخذ اجرت منافى با قصد اخلاص مىباشد، و به هيچ عنوان حاضر نيست كه از اين مدعا دست بردارد.
اينكه با اصرار بر مطلب مزبور، به نتيجهاى در خور اهميت واقف گرديده و آن را مطرح مىنمايد. ولى قبل از طرح آن، ذكر دو مقدمه ضرورى و لازم است:
١- شخصى كه با پرداخت پول، ديگرى را بر انجام عملى اجير مىكند، انجام عمل صحيح را مد نظر قرار داده، از اجير مىخواهد كه عمل را درست و صحيح به پاى دارد؛ و لذا اگر موجر از او انجام صلاة ميت را مىخواهد، وى بايد نماز صحيح اقامه كند، نه نماز باطل و ناصحيح.
٢- در تمام موارد اجاره، بايد شخص اجير، قدرت بر اتيان فعل داشته باشد، اما اگر وى فاقد قدرت و عاجز از اتيان مورد اجاره باشد، اجاره محكوم به بطلان است.
و اين مطلب اختصاص به اجاره بر واجبات ندارد، بلكه در غير اين موارد نيز مطلب مذكور ثابت است.
مثلا اگر زيد، عمرو را اجير كند تا در عرض ٢٤ ساعت، ده مرتبه ختم قرآن نمايد، اجارهاى ناصحيح منعقد ساخته است؛ زيرا عمل غير ممكن است و اجير قادر بر آن نيست.
با توجه به دو مقدمۀ ياد شده مىگوييم، در مسألۀ مورد بحث (اخذ اجرت بر واجبات) شخص اجير، قادر بر اتيان فعل صحيح نيست و نمىتواند مورد اجاره را به طور صحيح به جاى آورد؛ چرا كه در صحت عمل مورد اجاره، قصد قربت و اخلاص معتبر است، و گرفتن پول براى انجام آن منافى با قصد اخلاص و قربت