قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٨٠
بكند. پس نتيجتا اين معنا مؤكد براى اخلاص است و موجب زيادتى اخلاص مىگردد، زيرا از دو سبب قصد قربت مىكنيم، و تعدد سبب موجب تعدد مسبب است»، و بعد ايشان اضافه مىكنند كه شايد اين قول، نسبت به دوتاى اولى، اقرب به واقع باشد، ولى بازهم بر اين وجه ايرادى وارد است (علاوه بر ايرادهايى كه بر دو وجه قبلى وارد بود)، [١] و آن اينكه، اگر آمر روى يك غرض واحد يا غايت واحدى، به فعلى امر كرد، بر محور همان غرض مىتواند تأكيد كند، اما اگر امرى روى صلاة آمد، اين يك غرض است و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» غرض ديگرى است، پس چطور مىتواند اين امر مؤكد آن شود؟ متعلق امر، يكى نيست، بلكه اگر متعلق واحد بود و اوامر متعدد بود، جا دارد بگوييم تأكيد مىكند، و الا اگر متعلق متعدد بود، معنا ندارد اين را بگوييم. و آنچه ايشان فرمودهاند كه مصداقها يكى است، اين موجب خلط بيان است، زيرا مصداق خارجى صلاة است ولى اين هم مصداق صلاة است، و هم مصداق وفا، اما مصداق يكى بالذات است و ديگرى بالعرض. و حتى اگر امر دوم نيز به ذات عبادت باشد، باز تأكيد نمىشود، زيرا جهت امر دوم غير از امر اول است. خلاصه اينكه، اين سخن نيز ناتمام است؛ بخصوص با ورود اشكال اساسى بر جميع وجوه. [٢]
[١] . همان، ص ٢٥٩-٢٦٠.
[٢] . همان.